نمىيابد و دليل آن پنج امر مىباشد : 1 - وقتى لفظ [ نساء ] اطلاق مىشود از آن زوجه مفهوم مىگردد از اينرو در آيه شريفه و الّذين يظاهرون من نسائهم مقصود از كلمه [ نساء ] زوجه بوده چنانچه منظور از [ امهات نسائكم ] در آيه ديگر امّ الزّوجه مىباشد . 2 - شأن نزول آيه در مورد ظهار زوجه بوده و ما دليلى نداريم كه در غير زوجه ظهار واقع گردد . 3 - روايت حمزة بن حمران از مولانا الصّادق عليه السّلام دلالت بر عدم وقوع ظهار نسبت به كنيز دارد چه آنكه در اين روايت اين طور وارد شده : مردى كنيزش را ظهار نموده حكم آن چيست ؟ حضرت فرمودند : ظهاركننده با كنيز نزديكى كند و چيزى بر او نيست يعنى كفّاره‌اى بر عهده‌اش ثابت نمىشود . 4 - ظهار در عصر جاهليّت طلاق محسوب مىشده و در اين عصر به كنيز آن را واقع نمىساختند ، پس دليلى نداريم كه در زمان پس از جاهليّت و ظهور اسلام به او واقع شود . 5 - اصل مقتضى عدم وقوع ظهار به كنيز مىباشد . سپس مىفرماين : اين استدلال ضعيف مىباشد و وجه ضعف آن اينست كه : قبول نداريم لفظ [ نساء ] محمول بر زوجه باشد بلكه عام بوده و عمومش هم زوجه و هم غير او را شامل مىشود چنانچه قبلا شطرى درباره آن گذشت . و اما جواب از دليل دوّم آنست كه مورد و شأن نزول موجب تخصيص حكم به زوجه نمىشود و در اصول محقّق و مقرّر است كه مورد